اختراع الليبرالية لإبتزاز الإنسان والإنسانية ..
عندما ورث لويس السادس عشر عرش فرنسا (1774) .. ورث معه العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية.. التي نجمت عن حروب التجارة بين فرنسا والدول الأوربية.. خاصة هولندا و إنجلترا.. غريمتاها في التجارة الخارجية.. كان نتيجتها أن فقدت مواقع شركاتها في الهند وأسيا لصالح الشركة الشرقية البريطانية.. كما فقدت مقاطعتين من مستعمراتها في شمال أمريكا في حرب السبع أعوام (1756–1763). كان العصر آنذاك عصر التنوير الذي اشتهر بالعديد من النظريات الفلسفية والسياسية .. المستمدة من القانون الطبيعي (Natural Law) و التي ذاع تسميتها بالليبرالية رغم التناقض الشديد بينها لاهتمامها عموما بمفهوم الحرية.. اشتقاقا من اللاتينية (libre ) وتعني حر لا عبد . وانتهز رجال التجارة والمال هذا الجو المشحون بالحرية المنكوبة.. لتنقيح وتطوير نظرية السوق الحرة .. كنظرية ليبرالية أيضا.. باعتبارها تدعو لإطلاق حرية التجارة في الداخل والخارج .. يحكمها القانون الطبيعي لا قوانين الدولة التي تعيق حركتها . وبرز من هؤلاء عدد كبير من المنظرين أهمهم جورناي وديبونت وكويسناي Dupont de Nemours-Quesnay- -Vincent de –Gournay- وكان من أكثرهم لمعانا .. أبن رئيس التجار الذي تخرج من السوربون وتبوأ منصبا سياسيا في بلاط الملك .. جاك تورجوت - Jacques Turgot-.. وكان من اكثر الكتاب نشاطا ودفاعا عن السوق الحر.. وعلى الأخص من وجهة نظر جورناي الذي لم يفارقه أبدا وكتب عنه في حماس شديد.. كتابه محاسن جورناي Eloge de Gournay. استطاع تورجوت إقناع لويس السادس عشر أن السبيل الوحيد لقوة اقتصاد فرنسا واستعادة هيمنتها هو أن يتبع المنهج الحر الطبيعي (physiocracy) ولخصه في المبدأ القديم الشهير بعد تعديله ( laissez faire, laissez passer) ليصبح (دعها وشأنها - دعها تمر).. وأن تطبيق هذا المبدأ سيوفر على الدولة مبالغ الدعم الهائلة التي تنفقها على الخبز خاصة .. علاوة على العبء الكبير الواقع على عاتق رجال الشرطة في مراقبة الغلال والأفران والتوزيع والتسعيرة عبر البلاد.. وأن حرية التجارة ستتشجع رأس المال الخاص على تكوين شركات ضخمة عالمية Corporations)) قادرة على الإنتاج الواسع وجني ثمار الثورة الصناعية بدلا من الشركات التقليدية الصغيرة .. والشركات الاحتكارية التي تؤسسها الدولة بمرسوم أو قرار.. لتتحول عبئا عليها.. وبالفعل عين الملك لويس .. الاقتصادي تورجوت في منصب الحاكم العام للشئون المالية (1774) وأصدر العديد من قرارات الخصخصة.. في قطاع الخدمات الاجتماعية والعامة.. ومنها خصخصة الغلال وإلغاء التسعيرة عليها مع إلغاء الحماية الجمركية عليها وإلغاء نظام نقابات الحرفيين والمهنيين (Guild).. وكانت تشترط شروطا مهنية ومالية وأخلاقية صارمة لضمان نزاهتها ( moral and solvent ).. تحت إشراف الشرطة تجعل الترخيص بها أمرا نادرا .. كما ألغي العديد من امتيازات النبلاء ورجال الدين واقترح إخضاعهم للضرائب.
ولم تجد تعديلات تورجوت الاقتصادية .. صدىً حسناً منذ الوهلة الأولى لدي كافة الطبقات وحتى المجلس التشريعي .. بل استقبلوها بالغضب الشديد والمعارضة التي وصلت لحد الكراهية والتهكم ..والسخرية منها ومنه.. مما اضطره لإعادة كتابة ديباجتها مرارا حتى تبدو مقنعة ويفهمها العامة .. وما هي إلا شهور عدة حتى ارتفع سعر الخبز أضعاف أضعاف سعره المدعم سابقا وبدأ اختفاء الدقيق من الأسواق .. وشبت في باريس وفي العديد من النواحي مظاهرات عنيفة.. عرفت بحرب الدقيق (1775) شارك فيها لأول مرة عدد كبير من الرجال منهم رجال بوليس وموظفين في الحكومة إلى جوار النساء .. وكانت مظاهرات الخبز عادة ما تختص بها النساء .. وكانت من التنظيم والاتساع مما جعلها تُصف بأنها تجربة (بروفة) للثورة وخاصة بعد أن استولى المتظاهرون على شحنات السفن من الدقيق.. وقدروا سعرها بما اتفقوا على كونه سعر عادل.. وقاموا بتوزيعها بنظام مدروس أطلقوا عليه نظام الضرائب الشعبية -taxation populaire- .
ورغم أن الملك عزل تورجوت لاشتباهه في التآمر على القصر بعد عامين .. وعين من بعده البنكي السويسري جاك نكر -Jacques Necker- .. ثم وزير مالية آخر يدعى كولون -Charles Alexandre de Calonne - .. ثم استدعى جاك نكر مرة ثانية .. في محاولات إصلاح الاقتصاد.. غير أن التعديلات المقترحة كانت تزداد ليبرالية.. يتسع طموحها ورغبتها في السيطرة على الأسواق الخارجية.. وخاصة أسواق أمريكا .. بعد أن تحالفت معها فرنسا عسكريا وأغدقت عليها بالقروض والأسلحة والمعدات العسكرية طوال حرب الاستقلال .. و استمر جاك نكر يُمني الملك وشعب فرنسا بالانتعاش من فوائد الديون وأرباح الأسلحة والأسواق المنتظرة .. غير أن أمريكا كانت أكثر حرصا .. فما أن هدأت الحرب حتى تراجعت عن الاقتراض الموسع .. وقامت بفرض قوانين تحمي أسواقها من الغزو التجاري.. ومع ذلك أصرت فرنسا على توطيد مكانتها العالمية.. ببناء أسطول ينازع الأسطول البريطاني في محيطات العالم.. وزيادة عدد قواتها ب 150.000 جندي لحماية حدودها مع بريطانيا والتدخل في حروب دول الجوار كما في حرب هولندة ضد بروسيا دون موافقة المجلس التشريعي. فأخذ الاقتصاد الفرنسي في الانهيار بصورة غير مسبوقة ليخلف عجزا ماليا يقدر حينئذ ب 2 بليون جنيه فرنسي.. فكان الحل الذي رآه كولون هو استدعاء المنظر الليبرالي دي بونت.. الذي نصح بإضافة بعض التعديلات على قرارات تورجوت السابقة .. ومنها رأسملة الغلال كسلعة حرة (deregulation) وفرض بعض الضرائب على ملاك الأراضي من النبلاء.. مع طرح القرارات على المجالس التشريعية حتى تصير قانونا.
وبالفعل تم طرح التعديلات على مجلس الشيوخ (1787) الذي وافق على القرارات الليبرالية.. ما عدا الضرائب و كذلك صدق المجلس التشريعي عليها .. وأعرب كل من المجلسين عن عدم قدرتهما على حل الأزمة المالية .. وان الضرائب وحل الأزمة من اختصاص مجلس الأمة الذي لم يعقد منذ 1614. ومع ضغوط الأزمة وظهور الاضطرابات.. وافق الملك على إجراء انتخابات ودعوة مجلس الأمة للاجتماع ليبدأ الصراع الشهير على الانفراد بسلطة المجلس الذي كان مكونا من ثلاث طبقات: الإقليدوس (الملك- الكنيسة)، النبلاء والعموم .
ومع بدء الترشيح للانتخابات (نوفمبر 1788) ظهرت فجأة لجنة غامضة لم تكن معروفة من قبل تدعى (لجنة الثلاثين) مكونة من كبار أثرياء الليبراليين في باريس.. ومن أكثر الشخصيات نفوذا في الحياة السياسية.. ومنهم هنري ميرابو الذي استولى على المجلس باسم الشعب .. ولافييت الذي أصبح رئيسا للحرس الوطني وبعض المؤسسين الأوائل للليبرالية مثل ديبوند نيمروس.. أستاذ الاقتصاد الليبرالي وناصح وزراء مالية الملك تورجوت وكولون أصحاب التعديلات الاقتصادية التي أفلست فرنسا . قامت اللجنة بدور قيادة وتمويل الحملة الدعائية للاعتراض على تشكيل المجلس وطريقة التصويت فيه وتعبئة ستة ملايين من الناخبين علاوة على طباعة آلاف النسخ من كتاب عن الشكاوى.. وتهيئة الرأي العام لإجتماع المجلس (5 مايو 1789) حيثتم الاستيلاء عليه بالكامل وإعلانه مجلسا واحدا (المجلس الوطني التأسيسي ) في 9يونيو.. رغم أن الملك كان قد وافق على كل التعديلات النيابية السابقة.. وترك لهم حرية التقرير. ومع تتابع الحوادث وتجريد الملك تدريجيا من سلطاته .. بدأت الشبهات تحوم حول تواطؤ وزير المالية جاك نكر في رواق القصر.. فعزله الملك ليدعوه المجلس الوطني على الفور كوزير للمالية.. رغم القرار الملكي.. ليلحق بزعماء المجلس الليبراليين أعضاء لجنة الثلاثين .
وأخذ المجلس في الاجتماع بلا انقطاع يلغي الإقطاع ويلغي الامتيازات والمناصب الدينية و يخط إعلان حقوق الإنسان ويعد الدستور.. كل ذلك والشعب جائع ينتظر بفارغ الصبر قرارات المجلس الذي انعقد لحل الأزمة الاقتصادية.. فأعطاهم إعلان حقوق على ورق لا يُسمن ولا يٌغني حتى صار الإعلان مثاراً للته
داد الديون.. فالجفاف خفض المحصول بنسبة لا تزيد عن 11% في أكثر المناطق معاناة .. كما في الصومال والنيجر مثلا .. وحتى هذا القدر من الجفاف كان سببه الإفراط في استغلال الغابات وقطع الأشجار . أما ما تبقى من محصول فكان عبارة عن سلع أولية زرعت خصيصا لجذب السيولة النقدية (الكاش) اللازمة لدفع الديون.. مثل البن والسكر والقطن.. وعادة ما تحول الأراضي لزراعة سلعة واحدة أو أثنين على الأكثر لهذا الهدف. وفق منظمة أوكسفام (Oxfam)البريطانية أكثر من 50% من دول إفريقيا تعتمد على زراعة محصول واحد من محاصيل الكاش.. ومن المعرف اقتصاديا أن تصدير المحاصيل الأولية .. هي أسرع طريقة للخراب.. ليس فقط لأنها تستبدل طعام الشعوب الأساسي كالأرز والقمح بمحاصيل نقد لدفع الديون بل لأنها تَحول دون النمو (التضاعف الاقتصادي) وتُحول أرباح العمالة للخارج.. فيعز الغذاء وتتفشى البطالة والمجاعات ويزداد الفقراء فقرا والأثرياء ثراء..